قدّم الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح في خطاب مساء (الأربعاء) عرضاً جديداً للحوار «تقوده شخصيات وطنية مستقلة» ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف «أوحد» هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وقال بن صالح إنّ الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية» وبغية «إبعاد أي تأويل أو سوء فهم» فإنّ «الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار».
ورأى في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال الجزائر أن الحوار المشار إليه يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية، عاده أمراً مستعجلا يتعين على البلاد اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة طبيعتها السياسية والمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات التي تحدق بالأمن الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي وصفه بأنه معقد.
وقال إن حكومته ستعمل على مراعاة التوصيات والنصوص المنبثقة عن مسار الحوار الذي ينتظر أن تشارك فيه الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية ومختلف الفعاليات الاجتماعية المؤثرة في الحياة السياسية.
وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر، وهي تأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.
وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضاً، وذلك بتنظيمها خلال تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.
ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام، بدءاً من بن صالح ومروراً برئيس الوزراء نور الدين بدوي ووصولاً إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح عملياً الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل.
وقال بن صالح إنّ الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية» وبغية «إبعاد أي تأويل أو سوء فهم» فإنّ «الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار».
ورأى في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال الجزائر أن الحوار المشار إليه يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية، عاده أمراً مستعجلا يتعين على البلاد اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة طبيعتها السياسية والمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات التي تحدق بالأمن الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي وصفه بأنه معقد.
وقال إن حكومته ستعمل على مراعاة التوصيات والنصوص المنبثقة عن مسار الحوار الذي ينتظر أن تشارك فيه الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية ومختلف الفعاليات الاجتماعية المؤثرة في الحياة السياسية.
وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر، وهي تأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.
وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضاً، وذلك بتنظيمها خلال تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.
ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام، بدءاً من بن صالح ومروراً برئيس الوزراء نور الدين بدوي ووصولاً إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح عملياً الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل.